تاریخ نفت ایران بار دیگر ورق می خورد

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف، سید صالح هندی درخصوص شناخت بهتر قراردادهای جدید نفتی، درک اختلاف نظرها و بررسی مزایا و معایب آن با خبرنگار روزنامه صمت به گفتگو پرداخت. متن مصاحبه به این قرار است:

آقای هندی الگوهای قراردادی جدید را در چه گروهی از قراردادها طبقه بندی می‌کنید و در کجا به‌کار رفته است؟ در مورد قراردادهای اکتشاف چطور؟
به‌طور کلی تعاملات مالی صنعت نفت در دو قالب عمده سیستم‌های امتیازی یا سیستم‌های قراردادی انجام می‌پذیرد. روح کلی حاکم بر تعاملات امتیازی، واگذاری مخزن و یا میدان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در تمام مراحل و دریافت بهره مالکانه و درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات، بدون هیچ دخالتی از طرف دولت میزبان می‌باشد. سیستم‌های قراردادی به دو گروه عمده قراردادهای “ارایه خدمات” و “قراردادهای مشارکت در تولید” تقسیم می‌شوند. قراردادهای خدماتی می‌تواند به شکل “صرفا خرید خدمات”، “بیع متقابل” یا “تقبل ریسک در ارایه خدمت” اجرا شوند. البته به تناسب وضعیت اقتصادی، فنی، مالی و … می توان این الگوها را با هم ترکیب کرد. بررسی متن چارچوب کلی قراردادهای جدید موسوم به IPC حاکی از آن است که این الگو چیزی به‌جز نسل جدید و اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل نیست و شباهت زیادی به نظام الگوی قراردادهای خدماتی عراق دارد که البته سعی شده است برخی از ایرادات و نقاط ضعف آنها برطرف شود. قراردادهای به‌کار برده شده در اکتشاف چیزی بین بیع‌متقابل و تقبل ریسک در ارایه خدمات بوده است. این نوع قراردادها، عموماً در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارند و در صورتی که کشفی صورت نپذیرد، قرارداد به خودی خود منتفی است. در حقیقت شما خدمات مدیریت ریسک طرف مقابل را بدون سهیم شدن در ریسک خریداری کرده‌اید.

اشاره کردید به نسل جدید و اصلاح شده بیع متقابل، می شود لطفاً کمی در خصوص سیر تغییرات این قراردادها در ایران توضیح دهید؟
پیش از انقلاب اسلامی، قراردادهای نفتی ایران از نوع خدماتی صرف بود؛ اگرچه طی سال‌های دور، قراردادهای امتیازی و مشارکتی نیز استفاده شده است. نخستین چارچوب قانونی قراردادهای بیع‌متقابل، در اولین برنامه پنج‌ساله و قانون بودجه سال ١٣٧٣ ارایه شد که در آن پیمانکار پس از انجام هزینه‌های سرمایه‌ای، غیرسرمایه‌ای، عملیاتی و بانکی، در صورت موفقیت در دستیابی به اهداف تولید، به حق‌الزحمه خود دست می‌یابد و هزینه‌ها از محل درصد مشخصی از تولیدات جبران می‌شود. در بیع متقابل مالکیت مخزن در دست کشور میزبان باقی می‌ماند و معمولاً دوره قراردادی کوتاه است. این الگو طی سه نسل متحول شده و تغییر کرد.
نسل اول بیع متقابل که در سال٧٧ معرفی شد؛ دارای دو بخش متفاوت برای اکتشاف و توسعه بود و در صورت موفقیت پیمانکار در مرحله اکتشاف، الزامی برای حضور در مرحله توسعه وجود نداشت و در صورت عدم موفقیت نیز هیچ‌گونه پرداختی بابت هزینه‌های انجام‌شده صورت نمی‌گرفت. یعنی پیمانکار عهده‌دار تمام ریسک اکتشاف بود. در قرارداد توسعه نیز به‌صورت معمول سقف هزینه ثابت بود که در نتیجه ریسک افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای به‌طور کامل بر عهده پیمانکار بود که طبیعتاً از جذابیت قرارداد می‌کاست.
نسل دوم در سال ٨٢ معرفی شد، اکتشاف و توسعه میدان را به‌صورت یک‌پارچه در نظر می‌گرفت و در صورت موفقیت عملیات اکتشاف، قرارداد عملیات توسعه نیز باید با پیمانکار اکتشافی منعقد می‌شد. در این نسل تغییراتی در زمینه انتقال فناوری و ثبت شعبه توسط شرکت خارجی در ایران صورت گرفت.
نسل سوم از سال ٨۵ مطرح شد. تفاوت اصلی این نسل، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای بود که پس از برگزاری مناقصات مشخص می‌شد که مشکل پذیرش ریسک هزینه‌های سرمایه‌ای را توسط پیمانکار کاهش می‌داد. هم‌چنین میدان پس از توسعه به کارفرما تحویل می‌شد ولی امکان سرمایه‌گذاری مجدد پیمانکار برای پروژه‌های IOR/EOR در مرحله تولید پیش‌بینی شده بود.
باوجود تحولات صورت گرفته در قرارداد بیع متقابل، انتقادات اصلی به آن کماکان پابرجا بود. مهم‌ترین ایراد، به «تولید صیانتی» مربوط می‌شد که به‌دلیل کوتاه بودن مدت زمان حضور پیمانکار در میدان و تعیین شدن اهداف توسعه بدون کسب اطلاعات کافی از مخزن، هیچ تضمینی برای تولید صیانتی وجود نداشت. ضمن اینکه پیمانکار کماکان با مشکل ریسک افزایش هزینه دست‌ و پنجه نرم می‌کرد. عدم وجود ساختار مناسب برای انتقال فناوری از دیگر انتقادات وارد شده به بیع‌متقابل بود.
گفتنی است که با وجود تمام نقاط ضعف قرارداد نسل‌های قبلی، بیع متقابل در توسعه و افزایش ظرفیت تولید و هم چنین در اکتشاف توفیقات زیادی داشت، به عنوان مثال در بلوک‌های اکتشافی، توانست به میزان ۴/١ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و منجر به کشف ۴ یا ۵ میدان جدید نفت و گازی و تعیین تکلیف چند بلوک اکتشافی شود.
بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ٩٢، با در نظر گرفتن مجموع نقاط ضعف و قوت بیع متقابل، تدوین شیوه جدید قراردادی در دستور کار قرار گرفت که نسخه اولیه آن در اسفند ٩٢ رونمایی شد. در این شیوه قراردادی، شراکتی بین یک شرکت ایرانی و خارجی شکل می‌گیرد که تمام مراحل توسعه یک میدان، شامل اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را عهده‌دار است. البته بسته به میدان، قرارداد می‌تواند یک یا چند مورد از چهار مرحله اشاره‌شده را دربرگیرد.
در شیوه قراردادی جدید، تمامی هزینه‌ها توسط پیمانکار تقبل می‌شود و تمامی هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری از طریق تخصیص بخشی از عواید اجرای قرارداد پرداخت می‌شود. این الگوی جدید چند تفاوت اصلی دارد. هدف‌گذاری تولید از پیش مشخص نیست و توسعه پلکانی و پس از کسب داده‌های به‌روز انجام می‌گیرد؛ در نتیجه برنامه‌ریزی تولید بهتر و با اطمینان بیشتر صورت می‌پذیرد.
حق‌الزحمه به‌ازای هر بشکه نفت تولیدی پرداخت می‌شود و نه درصدی از هزینه‌ها؛ این باعث می‌شود اولاً، پیمانکار تلاش کند با بهره‌گیری از بهترین فناوری‌ها، حداکثر تولید صیانتی را از مخزن انجام دهد تا حداکثر درآمد را به دست آورد و ثانیاً انگیزه‌ای برای افزایش هزینه بی‌مورد نداشته باشد.
دوره زمانی حضور پیمانکار در قرارداد، افزایش ‌یافته و به ٢٠ سال یا بیشتر رسیده است. این باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولید توسط پیمانکار متناسب با این مدت زمان صورت گیرد و او برای برداشت حداکثری از مخزن تلاش کند.
با توجه به الگوی شراکت در قرارداد، سرمایه‌گذاری صورت گرفته را می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفت و نه تامین مالی از طریق استقراض که الویت جذب سرمایه به این روش نیاز به توضیح چندانی ندارد. الزاماً یک شرکت ایرانی صاحب صلاحیت و فعال در اکتشاف و تولید (E&P) به عنوان شریک شرکت خارجی طرف قرارداد حضور دارد که باید صلاحیت آن توسط وزارت نفت تایید شود. با در نظر گرفتن نگاه ویژه به IOR/EOR در این شیوه قراردادی و هم‌چنین حضور دائم شریک ایرانی در تمامی مراحل توسعه، می‌توان انتظار داشت انتقال فناوری بیش از بیع‌متقابل صورت گیرد. هم‌چنین استفاده حداکثری از توان داخلی یکی از الزامات این قرارداد است.

اگر این قراردادها از جنس بیع متقابل و نوع تکامل یافته این قراردادهاست دلیل موج شدید اعتراض و انتقادات به این قراردادها را در چه می‌دانید؟
ببینید باید بین منتقدان و حتی مخالفان منصف و کسانی که به‌خاطر مسایل سیاسی و مخالفت با دولت و به‌سرانجام نرسیدن برجام می‌خواهند کاری در این صنعت انجام نشود تا دولت ناموفق جلوه کند، تفاوت قائل شد. منتقدان باید صحبت‌های خود را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی بگویند که اتفاقاً در این زمینه دولت سعه صدر فراوانی نشان داده است؛ ولی جالب است بدانید کسانی که به قراردادهای نسل قبل بیع متقابل ایراد وارد می‌کردند حالا که همان ایراد برطرف شده تغییر موضع داده و از ایراد برطرف شده ایراد می‌گیرند؛ به عنوان مثال یکی از ایرادات مخالفان به نسل قبل قراردادها، کوتاه بودن زمان قرارداد بود و آنرا مغایر با تولید صیانتی می‌دانستند و حالا که زمان قرارداد طولانی شده باز ایراد می‌گیرند که دراز مدت بودن قرارداد، ناقض حاکمیت است؛ و از این مثال‌ها زیاد است.
سرفصل‏های اصلی مورد نظر منتقدان عبارت است از : عدم تطابق با قانون اساسی، نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، بلند مدت بودن قراردادها، استفاده از سرمایه خارجی، نگرانی از عدم به‌کارگیری توان داخل، اطمینان از انتقال فناوری و … که در مورد همه مفصل صحبت شده و جواب‌های قانع کننده داده شده است که تکرار آنها در حوصله این مصاحبه نیست ولی به راحتی قابل دسترسی است.

منتقدان می گویند این قراردادها از نوع امتیازی بوده و ایران قصد دارد مخازن را به شرکت‌های بین‌المللی بسپارد. آیا این موضوع صحت دارد؟
این سوال بیشتر جنبه شعاری دارد و مربوط به‌همان کسانی است که قرار است قانع نشوند و طراحان قرارداد را خائن و بدتر از حکمرانان پهلوی و قاجار می‌خوانند؛ این واقعاً جفای در حق نظام جمهوری اسلامی است. قرار داد امتیازی تعریف دارد؛ به عنوان مثال یکی از ارکان آن این است که کشور میزبان نباید دخالتی در توسعه و تولید داشته باشد. شما نگاهی به چارچوب قراردادهای جدید بیندازید. با حجم انبوهی از باید و نباید و جلسات و کمیته‌های مختلف و الزامات مواجه می‌شوید که با روح قراردادهای امتیازی در تناقص است.

با توجه به توضیحات ارائه شده دلیل قانع نشدن معترضان چیست؟
به نظر من دلیل قانع نشدن منتقدان منصف، به تفاوت نگرش آنها برمی‌گردد. ما باید برخی پیش فرض‌ها را با منتقدین تعیین تکلیف کنیم. در غیر این‌صورت به توافق نخواهیم رسید. در ابتدا باید بپذیرفت که مبحث توسعه میدان یک مبحث چند مولفه‌ای است و هر قراردادی می‌تواند براساس اهمیت مولفه‌های فنی، مالی، امنیتی یا حتی زیست محیطی میدان تدوین شود. این بدان معناست که یک قرارداد را باید سرجمع قضاوت کرد چون امکان دارد برای دستیابی به یک مولفه از مولفه دیگر کوتاه بیاید؛ به عنوان مثال برای رسیدن به تولید حداکثری در میدان مشترک باید از تولید صیانتی گذشت. دیگر آنکه باید پذیرفت طرف مقابل هم مثل ما هوشمند و به دنبال سود است؛ پس باید به دنبال توافق برد – برد باشیم. هم چنین قبول کنیم که قرارداد کامل و بدون نقص وجود ندارد و قبول کنیم در شرایط کنونی کشور برای توسعه میادین نیاز به سرمایه خارجی دارد و منابع داخلی جوابگوی نیاز ١٨٠ میلیارد دلاری صنعت نفت برای توسعه میادین نیست؛ بنابر این با سرمایه اندک داخلی نمی‌توان به توسعه میدان پرداخت؛ البته اگر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد الگوی قراردادی جدید مانعی ایجاد نخواهد کرد و دیگر آنکه صنعت نفت و گاز علاوه بر منابع مالی به شدت نیازمند تکنولوژی‌های نو است. جای بسی تاسف دارد که با وجود داشتن رتبه ١ در ذخایر نفت و گاز جهان، رتبه مناسبی از لحاظ تکنولوژی نداریم. سطح توانمندی تکنولوژی خودمان را با ذکر مواردی که بیش از چند دهه است که تجاری شده ولی هنوز در ایران به‌کار گرفته نشده می‌توان یافت؛ مثل لرزه نگاری چهاربعدی یا شکست هیدرولیکی یا چاه و مخزن هوشمند و بسیار موارد دیگر.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا ایران خواهان تعامل با جهان هست یا نه؟ اگر جواب بلی است نمی‌توان به بهانه این‌که کشور‌های دیگر به‌دنبال کسب منفعت هستند، از تعامل با جهان دست کشید. بنابراین برای تعامل با جهان یا باید سیاست کره شمالی را در پیش گرفت یا به سمت تعامل هوشمندانه و عزت‎مدارانه با جهان رفت. اگر این بدیهات را بپذیریم توافق بر سایر موارد و رفع اختلاف نظرات ساده خواهد بود.

یکی از نگرانی های منتقدان عدم استفاده از نیروی انسانی ایرانی و توان داخلی در توسعه میادین پس از حضور شرکت های بین‌المللی است این موضوع را چگونه می‌بینید؟
به این مقوله باید از دو منظر نگریست؛ از منظر انتقال دانش فنی، می‌توان گفت که تعیین نشدن ساختارمند انتقال فن‌آوری در قراردادهای نسل‌های پیشین بیع‌متقابل از ضعف‌های اساسی آن محسوب می‌شد. در این قراردادها برنامه‌ای که شرکت‌ها را موظف به انتقال دانش فنی کند وجود نداشت در نتیجه شرکت‌های بین المللی خود را در قبال انتقال دانش فنی مسئول نمی‌دانستند و به‌‌همین دلیل از این حیث موفق نبودند. اما خوشبختانه نحوه انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی در پیوستی دقیق تعریف شده است. با توجه به این که قراردادها مختص هر میدان تدوین می‌شود لازم است نیاز به تکنولوژی، توانمندی و ظرفیت جذب، سطح بلوغ مورد نظر کارفرما، تعیین شده و برای محقق شدن آنها برنامه تدوین می‌شود. الزام به شراکت با یک شرکت صاحب صلاحیت E&P مورد تایید وزارت نفت، این ارتقاء سطح را تضمین می‌کند.
مقوله بعدی استفاده حداکثری از توان داخلی است؛ گذشته از الزامات استفاده حداکثری از توان داخلی که در قرارداد آمده است، فکر می‌کنم همگی اتفاق نظر داریم که نیروی مهندسی خوبی در کشور وجود دارد که نسبت به مشابه خارجی‌اش ارزان‌تر است؛ پس دلیلی ندارد که شرکتی که به دنبال سود است از آنها استفاده نکند. در ٨ سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌ و مشکلات، پیشرفت خوبی در ساخت تجهیزات داشته و به جایی رسیده‌ایم که برای بسیاری از مناطق برای حفاری، تکمیل چاه و تاسیسات سطح‌الارضی از تجهیزات داخلی استفاده می‌کنند. در مورد استفاده از خدمات و تجهیزات داخلی باید گفت که تجهیزاتی که به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت باشند، حتماً مورداستفاده شرکت‌های بین المللی قرا می‌گیرند. البته بایستی دولت با تصویب قوانین و حمایت‌های منطقی این راه را تسهیل نماید. پس به طور منطقی و عقلی نبایستی در این‌خصوص نگرانی داشته باشیم.

یکی از انتقادات منتقدان به ارجاع داوری به مجامع بین‌المللی است. چرا ؟
اول اینکه قانون حاکم بر قرارداد قوانین داخلی است ولی مرجع داوری در حل اختلاف و آنهم زمانی که تمام مکانیزم‌های قراردادی جواب ندهد مجامع بین‌المللی است. جالب است بدانید در بیع‌متقابل هم همین شرایط حاکم بود و در تمامی این قراردادها هیچ‌گاه نیاز به ارجاع به مراجع بین‌المللی نشد؛ ولی بالاخره رعایت قوانین و قواعد بین‌المللی الزام حضور در عرصه بین‌الملل است؛ من در مصاحبه دیگری گفته بودم؛ حتی در بدترین شرایط ما نمی‌توانیم به دلیل ناداوری در وزنه برداری در المپیک شرکت نکنیم. ما باید از هر حیث توانمند شویم و در مجامع جهانی با اقتدار حضور پیدا کنیم این موضوع را بارها و مخصوصاً در ملی شدن صنعت نفت آموخته و اثبات کرده‌ایم.