مدیر پروژه سامانه اطلاعات مکانی املاک و اسناد شرکت ملی نفت ایران:

طرح سامانه اطلاعات مکانی املاک و اسناد شرکت ملی نفت ایران وارد فاز ممیزی شد

محمدرضا نوری، مدیر پروژه سامانا در مورد سامانه اطلاعات مکانی املاک و اسناد شرکت ملی نفت ایران (سامانا) گفت: پس از آنکه مأموریت ایجاد این بانک اطلاعاتی به مدیریت اکتشاف سپرده شد تهیه نقشه راه طرح، خوداظهاری املاک توسط شرکت‌ها و رفع نواقص داده‌ها صورت گرفت و هم اکنون فاز بعدی یعنی ممیزی اسناد شروع شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، محمدرضا نوری گفت: طرح ایجاد بانک اطلاعات مکان محور از اطلاعات املاک و اراضی تحت تملک شرکت ملی نفت ایران، به دلیل وجود کادر فنی مجرب و سوابق مدیریت اکتشاف در زمینه نقشه برداری و GIS  به این مدیریت محول شده است.

این مدیر پروژه در توضیح عملکرد خود برای اجرای این طرح گفت: مدیریت اکتشاف پس از بررسی مستندات و مکاتبات قبلی، نقشه راه طرح مشتمل برماموریت، هدف، گستره، مراحل و فرایند کاری و سایر ملزومات طرح را تدوین کرده و با برگزاری جلسات، سمینار و نیز دعوت از نمایندگان حقوقی شرکت‌های تابعه، شروع طرح را اعلام کرد.

نوری ادامه داد: در گام اول اجرای پروژه، با طراحی یک سامانه پشتیبانی تحت شبکه داخلی شرکت ملی نفت، بارگذاری داده‌های اولیه املاک ایجاد شده و شرکت‌ها براساس خوداظهاری اطلاعات اسناد و املاک خود را وارد نموده و در حال حاضر اطلاعات خوداظهاری شرکت‌های تابعه به صورت تخصصی تکمیل و در پایگاه داده مکان‌مند قرار داده شده است؛ تا نواقص داده‌ها رفع و نیز در صورت لزوم، جهت برداشت میدانی و نقشه‌برداری اقدام شود.

وی افزود: بنابراین شرکت‌ها تابعه مکلف به برگزاری مناقصه و راه‌اندازی و مدیریت پروژه‌های برداشت مختصات UTM املاک فاقد مختصات هستند. این مرحله که ممیزی املاک نام دارد از طریق تشکیل یک پایگاه داده مکانی جامع از اطلاعات موجود، نواقص داده‌ها رفع و نیز در صورت لزوم پرونده‌ها جهت برداشت میدانی و نقشه‌برداری مشخص می‌شود. در مرحله نهایی، داده‌های شرکت‌های تابعه به پایگاه داده مکانی مرکزی با مالکیت امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران تزریق و با داده‌های موجود یکپارچه‌سازی می‌شود.

نوری در پایان گفت: تدوین شیوه نامه تحصیل اراضی از طریق فرآیند تحصیل و تملک اراضی، اطلاعات املاک جدیدالتحصیل نیز در این پایگاه منعکس می‌شود.

بنابراین گزارش، طبق ماده 9 قانون جامع حدنگار تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد بانک اطلاعات مکان محور از اطلاعات املاک و اراضی تحت تملک و تصرفشان شده‌اند که باید در قالب بانک، اطلاعات خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ارائه کنند.